حقوق بشر چیست ؟

حقوق بشر

حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌شود . تعریف مذکور می‌تواند تصویری کلی ومبهم از ماهیت این حقوق به دست دهد . شاید بتوان در حالت دقیق تر حقوق بشر را اینگونه شرح داد : « مجموعه حقوقی که ، بر اساس نظریه ی « حقوق طبیعی » به « موجب قانون طبیعی » یکسان به افراد بشر داده شده و جز ذاتی و جدایی ناپذیر موجودیت انسانی آن ها به شمار می آید ونهادهای حقوقی و قضایی ( داخلی و بین المللی ) می باید از آن دفاع کنند . »
شاید به جرات بتوان گفت اندیشه تکریم و حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد . ردپای این اهتمام را می‌توان در منشور حقوق بشر کوروش بزرگ پس از فتح بابل در سال ۵۳۸ ق.م که بر کتیبه‌ای گلی به زبان اکدی زبان مردم بابل و زبان بین‌المللی آن روزگار نوشته شده به روشنی مشاهده کرد . در زمان های نزدیک تر ، در دوران معاصر اروپا و آمریکا نیز میتوان به متون تاریخ سازی اشاره کرد که به نوعی خواستگاه حقوق بشر نوین می باشند . از آن جمله می توان به : منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در انگلستان ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) که پس از انقلاب فرانسه به تصویب رسید ، اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا (۱۷۶۶) و اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا (۱۷۷۶) و همچنین اعلامیه حقوق مردم زحمت‌کش و استثمارزده (۱۹۱۸) اتحاد جماهیر شوروی اشاره کرد .
یکی از مقاصد اصلی هر نظام حقوقی ، حمایت از افراد در برابر ستم است . معمولا حقوق افراد را قانون محلی حمایت می کند و در فدراسیون ها ، علاوه بر قانون محلی ، دستگاه فدرال این وظیفه را بر عهده دارد . در برخی موارد ، اگر در داخل چنین حمایتی وجود نداشته باشد ، ستمدیدگان به نهادهای بین المللی مربوط پناه می برند .

نخستین مقررات و ضوابط بین المللی در دفاع ار حقوق بشر ، برای دفاع از خارجیان در برابر آزار مقامات محلی پایه گذاری شد . بسیاری از دادگاه های ویژه بین المللی وکمسیون های رسیدگی به دادخواست ها در طول قرن نوزدهم برای همه کشور ها مقررات حداقلی برای رفتار با خارجیان گذاشتند . اگر شهروند دولتی به سبب نقض یکی از این مقررات توسط  دولت یا مامور رسمی کشور پیگر ، آسیب ببیند ، کشور آسیب رسان می باید غرامت آن را به کشور دیگر بپردازد . پس از جنگ جهانی اول سلسله ای از پیمان ها میان دولت های اروپایی بسته شد که چندین کشور اروپایی را در مورد حمایت از اقلیت ههای نژادی ، دینی و ملی پایبند می کرد و جامعه ملل بر اجرای این تعهد ها نظارت داشت .

قانون بین المللی معمولا با روابط میان یک دولت و شهروندانش کاری ندارد ، اما اگر رفتار دولتی با مردمش اصول انسانیت یا عدالت را نقض کند و وجدان بشریت را تکان دهد ، قاعده ی عدم دخالت از اعتبار می افتد . چنان که درطول  قرن نوزدهم ، تجارت برده های آفریقایی بطور کلی محکوم شد و در پی کشت و کشتار اقلیت ها در خاورمیانه ، مانند کشتار ارمنیان در عثمانی ، کشور های غربی دست به اقداماتی زدند . اما ، ستمگری بیرحمانه رژیم نازی و کشت و کشتار اقلیتها و ساکنان سرزمین های اشغال شده به دست نازیها ، لزوم حمایت بین المللی از حقوق بشر را همه گیر تر کرد .

اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید . در « کنفرانس سانفرانسیسکو » * (1945)که برای تهیه ی منشور ملل متحد تشکیل شد ، بسیاری از هیئت های نمایندگی پافشاری کردند که در مورد حقوق بشر در منشور ملل متحد پیش بینی هایی صورت بگیرد و برخی پیشنهاد کردند که یک اعلامیه ی تفصیلی در مورد حقوق بشر به منشور پیوسته شود . اما از آنجا که تهیه ی چنین اعلامیه ای می بایست به دقت انجام می شد و درآن کنفرانس وقتی برای آن نبود ، در منشور چندین نوبت به حقوق بشر اشاره شد .
در آمد منشور بر ایمان به« حقوق اساسی بشر» تاکید می کند و ماده ی یکم آن این اصول را در میان مقاصد سازمان ملل می گنجاند : « دستیابی به همکاری بین المللی…برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه ، صرف نظر از نژاد ، جنس ، زبان ، یا دین » . در ماده 76 نیز ، ضمن شرح دیگر مقاصد ملل متحد ، چنین پیش بینی هایی از جهت اقتصادی و اجتماعی شده است . به « مجمع عمومی» اختیار داده شده که برای « یاری به تحقق» این حقوق و آزادی ها ، مطالعات و توصیه هایی بکند ، و « شورای اقتصادی و اجتماعی» اختیار یافته است که برای « پیشبرد احترام» به این حقوق و آزادی ها و « مراعات» آن ها توصیه هایی بکند و کمیسیونی ویژه برای « پیشبرد حقوق بشر» بر پا کند . (ماده های 13،63،68)
سر انجام ، همه ی اعضا خود را متعهد کردند که « از راه اقدام های مشترک و جداگانه » برای « محترم داشتن و مراعات حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه ، صرف نظر از نژاد ، جنس ، زبان و دین با سازمان همکاری کنند . » (ماده های 55 و 56)
اما هیچ یک از این پیش بینی ها  تعریفی دقیق از معنای عبارت « حقوق بشر و آزادی های اساسی» به دست نمی داد و وظیفه سازمان ملل محدود به «پیشبرد» و « تشویق» احترام به این حقوق و آزادی ها مراعات آن ها بود . در نتیجه ، استدلال شد که این پیش بینی ها هیچ تعهد معینی ایجاد نمی کند و سازمان ملل نمی تواند آن ها را به اجرا گذارد مگر آنکه در یک سند تکمیلی بدرستی تعریف شوند . ازاینرو ، ضروری دانستند که « کمیسیون حقوق بشر ملل متحد» دو وسیله ی جداگانه برای آن تهیه کند : اعلامیه ای حاوی اصول کلی و دیگر ، پیمانی که حاوی تعهدات الزام آور باشد (یعنی میثاق حقوق بشر) .

در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است ، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهان شمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند ، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده‌است . و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده‌است ، شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) از دو اهرم‌های اجرای تصمیمات ملل متحد می‌باشد . رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است .
پی نوشت :
* کنفرانس سان فرانسیسکو در آوریل ۱۹۴۵ در شهر سان فرانسیسکو در ایالات متحده آمریکا برگزار شد. در این کنفرانس پنجاه کشور شرکت کننده طرح‌های تهیه شده در کنفرانس دامبارتن اوکس (یا گفتگوهای واشینگتن درباره سازمان صلح و امنیت بین‌المللی) که در اوت ۱۹۴۴ در شهر واشینگتن دی.سی برگزار شده بود را به تصویب رساندند و سازمان ملل متحد را رسما تشکیل دادند . دادن حق وتو به پنج عضو دائمی شورای امنیت نیز در این کنفرانس به تصویب رسید.

منابع :
داریوش آشوری ، دانشنامه ی سیاسی ، ۱۳۸۰
ربکا والاس ، حقوق بین‌الملل عمومی ، ترجمه: قاسم زمانی و مهناز بهراملو ، ۱۳۸۲
گلن جانسون ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچهی آن ، ترجمه: محمدجعفر پوینده، نشرنی ۱۳۷۸
تارنمای دانشنامه ویکی پدیای فارسی

——————————————————————————————————————————

* این مطلب در  یازدهمین شمارهٔ ماهنامهٔ حقوقی- اجتماعی “خط صلح”، به صاحب امتیازی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شد.

* دریافت فایل پی دی اف نشریه خط صلح ، شماره ۱۱